حقوق

مقالات حقوقی (برداشت صرفاَ با تصریح به منبع مجاز است)


سه برادر نزد امام علی علیه السلام آمدند و گفتند میخواهیم این مرد را که پدرمان را کشته قصاص کنی. امام علی (ع) به آن مرد فرمودند: چرا او را کشتی؟ آن مرد عرض کرد: من چوپان شتر و بز و ... هستم. یکی از شترهایم شروع به خوردن درختی از زمین پدر اینها کرد، پدرشان شتر را با سنگ زد و شتر مرد، و من همان سنگ را برداشتم و با آن به پدرشان ضربه زدم و او مرد. امام علی علیه السلام فرمودند: بر تو حد را اجرا میکنم. آن مرد گفت: سه روز به من مهلت دهید. پدرم مرده و برای من و برادر کوچکم گنجی بجا گذاشته پس اگر مرا بکشید آن گنج تباه میشه، و به این ترتیب برادرم هم بعد از من تباه میشود. امیرالمومنین (ع) فرمودند: چه کسی ضمانت تو را میکند؟ مرد به مردم نگاه کرد و گفت این مرد. امیرالمومنین (ع) فرمودند: ای اباذر آیا این مرد را ضمانت میکنی؟ ابوذر عرض کرد: بله. امیرالمومنین فرمود: تو او را نمیشناسی و اگر فرار کند حد را بر تو اجرا میکنم! ابوذر عرض کرد: من ضمانتش میکنم یا امیرالمومنین. آن مرد رفت . و سپری شد روز اول و دوم و سوم ... و همه مردم نگران اباذر بودند که بر او حد اجرا نشود... اندکی قبل از اذان مغرب آن مرد آمد. و در حالیکه خیلی خسته بود، بین دستان امیرالمومنین قرار گرفت و عرض کرد: گنج را به برادرم دادم و اکنون زیر دستانت هستم تا بر من حد را جاری کنی. امام علی (ع) فرمودند:

چه چیزی باعث شد برگردی درحالیکه میتوانستی فرار کنی؟

آن مرد گفت:
ترسیدم که بگویند "وفای به عهد" از بین مردم رفت...

امیرالمومنین علیه السلام از اباذر سوال کرد: چرا او را ضمانت کردی؟

ابوذر گفت: ترسیدم که بگویند "خیر رسانی و خوبی" از بین مردم رفت...

اولاد مقتول متأثر شدند و گفتند: ما از او گذشتیم... امیرالمومنین علیه السلام فرمود: چرا؟

گفتند: میترسیم که بگویند "بخشش و گذشت" از بین مردم رفت..

+ نوشته شده در  بیست و ششم شهریور 1393ساعت   توسط   | 

بیانیه بیش از صد و ده استاد حقوق دانشگاه‌های کشور در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه

بسم الله الرحمن الرحيم

باردیگر بشریت سوگمندانه شاهد وضعیت اسف‌بار کشتار بی‌رحمانه مردمانی است که بزرگترین خواسته‌ی آنان کمینه و ابتدایی ترین حقوق بشر مورد پذیرش همه ی ملتها به شمار می‌آید و رژیم سفاک و اشغالگر صهیونیستی تیغ زهرآلود تعصب قومی و نژادی خود را در دل زنان، کودکان و بی دفاعانی فرو می‌برد که  از همان حداقل خواسته ی به حق رهبران خود نیز آگاهی چندانی ندارند.

 آری جنایات اخیر رژیم نامشروع صهیونیستی، باردیگر نقاب از چهره واقعی حامیان دروغین حقوق بشر برداشته و ماهیت اصلی آنان را به جهانیان نمایان کرد. سکوت مرگ‌بار کشورهای اروپايي مدعي حقوق بشر و کشورهاي عربي مدعي جهان عرب و نیز سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، چیزی جز بی‌اعتنایی به بقای نسل بشریت و آرمان‌های متعالی انسانی نیست. 

رژيم غاصب صهیونیستی که با نقض سيستماتيک حقوق بشر و تبعيض نژادپرستانه در سرزمين‌هاي اشغالي، خطرناکترين رژيم عليه صلح و امنيت جهاني به شمار مي‌آيد، از هفتم ژوئیه 2014، علاوه بر محاصره‌ي غذايي و دارويي باريکه‌ي قریب دو ميليون نفري غزه از سال 2007، اين منطقه کوچک را آماج سنگين‌ترين حملات زمینی، دریایی و هوایی خود قرار داده است.

رژیم اشغالگر قدس در چند روز اخیر با سیاهه­ای طویل از جرایم و جنایات جنگی از جمله استفاده از سلاح‌های ممنوعه مانند سلاح­های حاوی فسفر سفید در دو محله «الشجاعیه» و «الزیتون»، ممانعت از اقدامات هلال احمر، تخریب بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، هدف قرار دادن امدادگران و آمبولانس‌های امداد، نقض آتش بس و... نه تنها کنوانسیون‌‌های چهارگانه‌ی 1949 ژنو را که خود به آنها ملتزم شده است را نادیده گرفته است بلکه اصول بنیادین حقوق بشردوستانه یعنی، اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی را پایمال کرده است و به «ملاحظات اولیه انسانی» و «اصول حقوق انسانی ناشی از عرف­ها، اصول بشردوستی و اقتضائات وجدان عمومی» که در حقوق بین­الملل جایگاهی مسلم و بلکه آمره یافته­اند وقعی ننهاده است.

ادعاي مضحک «دفاع از خود» که صهيونيست‌ها با حمايت آمريکايي­ها مطرح مي‌کنند حتی به فرض قبول آن، با صدها شهید و زخمي فلسطيني که دو سوم آن‌ها زن و کودک در حال محاصره هستند هيچ تناسبي نداشته و به سخره گرفتن قواعد مسلم حقوق بین­الملل است. این در حالی است که دیوان بین­المللی دادگستری پیش از این، استناد اسرائیل به حق دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد برای ساخت دیوار حائل را از آنجا که این رژیم هیچگاه نپذیرفته که در مقابل یک دولت قرار دارد از اساس رد کرده است. ضمن آنکه رژیم صهیونیستی حق دفاع مشروع را فراتر از حقوق بین­الملل برای خود قائل شده و در مقابل برای فلسطین چنین حقی را به رسمیت نمی­شناسد.

سکوت مرگ‌بار کشورهای مدعی حقوق بشر غربی و نیز سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، چیزی جز انکار حق حیات و برخورداری مردم فلسطین از حقوق انسانی نیست. متأسفانه در اين ميان کشورهاي اسلامي و عربی با سکوت مرگ­بار خود در برابر این جنایات، یاری نرساندن به مردم بی­گناه فلسطین و بلکه ممانعت از کمک­های بشردوستانه و محموله­های غذا و دارو از معبر رفح نه تنها به وظیفه شرعی و انسانی خود عمل نکرده­اند بلکه عملاً صهیونیست­های جنایتکار را در تداوم جنایاتشان همراهی کرده­اند. این در حالی است که بسیاری از این دولت­ها در حمایت از خشونت‌هاي لجام گسيخته و وحشيانه گروه­های سلفی و تکفیری در سوریه و عراق عليه مسلمانان از هیچ کمک نظامي، مالي و سياسي دریغ نکرده­اند.

 اینک ما اساتید حقوق دانشگاههای سراسر کشور، ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه، ظلم و جنایات اخیر رژیم فاسد صهیونیستی در غزه و حمایت مستمر و آشکار ایالات متحده آمریکا آمریکا از فرزند نامشروع خود را محکوم نموده و از نهادهاي بين المللي و همه‌ی آزادگانی که ادعای «حقوق بشر» برای آنها فارغ از سياسي‌کارهاي دولت‌هاي‌شان معتبر است می‌خواهیم که با پشتیبانی همه جانبه از تعقیب این جنایتکاران بی‌شرم در دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی عادلانه به تظلم یک ملت ستمدیده در محاکم داخلي‌شان به رسالت انسانی خود در قبال این ظلم و تجاوز بزرگ جامه عمل بپوشانند. همچنین به جنایتکاران جهان اعلام می‌کنیم که با ادامه کشتار دسته‌جمعی عده‌ای بی‌گناه محاصره شده، چیزی جز تسريع و تسهيل نابودي خود و بیزاری و انزجار نوعدوستان و بیداردلان جهان تحصیل نکرده و به عمق ايمان جهاني در خصوص ناکارآمدي سازمان‌هاي بين‌المللي و کذب ادعای دول غربي می‌افزایند.

 

امضا کنندگان:

  1. دکتر محسن اسماعيلي – عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
  2. دکتر فضل الله موسوی - عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  3. دکتر توکل حبيب زاده – عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
  4. دکتر فیروز اصلانی- عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  5. دکتر محمد جواد جاوید - عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  6. دکتر حمید بهرامی احمدی- استاد دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  7. دکتر حسن صادقی مقدم- عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  8. دکتر علی اکبر فرحزادی- عضو هيات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
  9. دکتر سید مهدی قبولی درافشان- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  10. دکتر ولی رستمی - عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  11. دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
  12. دکتر خیر الله پروین- عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  13. دکتر عبدالعلی توجهی- عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
  14. دکتر سيد محمد مهدي غمامي– عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
  15. دکتر احمدپور- هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  16. دکترحسنعلی موذن زادگان - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
  17. دکتر محمد رضا مرندی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  18. دکتر بهزاد رضوی فرد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  19. دکتر نادر ساعد – عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  20. دکتر فرید محسنی- عضو هيات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
  21. دکتر محمود روح الامینی- هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  22. دکتر حمید الهویی نظری- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  23. دکتر مسلم آقایی طوق- عضو هيات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
  24. دکتر سعید حکیمی‌ها – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
  25. دکتر جعفر صادق منش– عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
  26. دکتر علي غلامي – عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
  27. دکتر روح الله اکرمی سراب- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
  28. دکتر سعید محسنی- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  29. دکتر محمد امینی زاده- بورسیه دانشگاه شهید باهنر کرمان
  30. دکتر قاسم محمدی - عضو هیات دانشکده حقوق علمی دانشگاه شهید بهشتی
  31. دکتر اکبر طلابکي – عضو هيات علمي دانشگاه تهران
  32. دکتر علی رفیعی- هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  33. دکتر قدرت الله رحمانی استادیار گروه حقوقی عمومی و بین المللی دانشگاه علامه
  34. سید محمود ساداتی- استاد دانشگاه آزاد شیراز
  35. دکتر سلمان عمراني – عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
  36. دکتر علی شهسواری- هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  37. دکتر غلام حسین الهام - عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  38. دکتر علیرضا عالی پناه- عضو هیات دانشکده حقوق علمی دانشگاه شهید بهشتی
  39. دکتر محمود کریمی بنادکوهی– عضو هيات علمي دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
  40. دکتر علیرضا عزیزی- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد بیرجند
  41. دکتر حمید الهویی نظری - عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  42. دکتر نادر میرزاده کوهشاهی- عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  43. دکتر محمد ربیعی- پژوهشگاه علوم انسانی
  44. دکتر ابراهیم موسی زاده- عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  45. دکتر احمد مومنی راداستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  46. دکتر علی عارفی- هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  47. دکتر حسین شریفی طراز کوهی – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
  48. دکتر حجت مبین- عضو هیات علمی دانشگاه
  49. دکتر راضیه عبدالصمدی – دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
  50. دکتر سعید ابراهیمی –استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
  51. دکتر سیرالله مرادی - استادیار حقوق دانشگاه شهرکرد
  52. دکتر سيد محمد هادي راجي – مدرس دانشگاه
  53. دکتر علی اکبر ایزدی فرد – استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
  54. دکتر حسن مرادی- عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  55. طیب افشارنیا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ایلام
  56. دکتر مجتبي جاويدي – فارغ التحصیل دکتری حقوق جزا دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  57. دکتر قاسم محمدی - عضو هیات دانشکده حقوق علمی دانشگاه شهید بهشتی
  58. دکتر علی یارارشدی- عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
  59. دکترسهراب صلاحی – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
  60. دکترعبدالمجید آقایی – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
  61. دکتریدالله عسگری- عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
  62. دکتر محمد هادی ساعی - عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  63. دکتر حسین نمازی- عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  64. دکتر منصور درخشنده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تاکستان
  65. دکتر حسین هوشمند- فارغ التحصیل دانشگاه  آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
  66. دکتر رضا زهروی- فارغ التحصیل دانشگاه تهران
  67. دکتر مسعود اخوان- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال
  68. دکتر عطاالله بيگدلي – فارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  69. مهدی رحمانی – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
  70. جواد حاجی حسینی – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
  71. احمد علی محسن زاده -  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
  72. مریم قربانی فر – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات تهران
  73. محمد هادی توکل پور- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
  74. بهناز احمدوند – دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
  75. علی محمد زاده – دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
  76. احمد رضا حسنخانی – دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور تهران
  77. فرناز شیرانی – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شیامن چین 
  78. مهدی ممی زاده- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  79. سید میثم عظیمی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  80. جعفر عسکری- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  81. مسلم روانبخش- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  82. دکتر احسان بابایی- فارغ التحصیل دکتر حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  83. حجت الله علم الهدی -  دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
  84. محمد مهدی عالمی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  85. حامد رحمانیان- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
  86. حبیب کیانی- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
  87. جواد مصطفی لو- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
  88. اسماعیل آجرلو- حسن امجدیان- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
  89. محمد حسین پیغمبری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  90. علیرضا جعفریان- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  91. ابوذر صحرانورد- دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران
  92. دکتر ملک افضلی- فارغ التحصیل حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  93. حسن امجدیان- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
  94. حامد هادی- دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم
  95. ابوالفضل درویشوند - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
  96. امین الله زمانی- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  97. محسن داوری- دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
  98. فرامرز عطریان- دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  99. خلف رضايي- دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه تهران
  100. مصطفی منصوریان - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  101. علی بهادری جهرمی- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
  102. سید محمدمهدی ساداتی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
  103. جلیل محبی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  104. آصف حمدالهی - دانشجوی دکتری حقوق  خصوصی دانشگاه تهران
  105. محمد برومند - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  106. حسین کاویار- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
  107. فهیم مصطفی‌زاده - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
  108. عبادالله جهان‌بین دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
  109. ابوالفضل قلی‌زاده دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
  110. مرتضی خمسه- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
  111. هادی طحان نظیف - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

 

 

+ نوشته شده در  سوم مرداد 1393ساعت   توسط   | 

 

ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد. البته کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه یعنی حداکثر 11 ساعت تقلیل دهند؛ ولی میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان کاهش خواهد یافت. کافه حقوق- همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان که تمامی کارمندان دولت و کارگران بر حسب عادت چندین ساله در دولت نهم و دهم انتظار کاهش ساعات اداری را داشتند، با اقدام عدم تغییر ساعات اداری توسط دولت مواجه شدند. اقدامی که در ابتدای امر، سر و صدای زیادی در رسانه‌ها و محافل اداری و کارگری کشور ایجاد کرد که روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، هفته گذشته در پی برخی نارضایتی‌ها، طی اطلاعیه‌ای، اقدام خود را کاملا قانونی خواند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هجدهم تیر 1393ساعت   توسط   | 

در فرآيندانصراف از يارانه چه کساني مي‌بايست انصراف مي‌دادند آيا مراجعه ساده به وجدان عمومي با توجه ماهيت اقتصادي يارانه ها درست بود؟ آيا دولت به تکليف خود در اجراي قانون عمل کرد؟. همه اين سوالات را مي توان بعد از گذار از جريان انصراف از دريافت يارانه با فراغ بال بيشتري مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقي آن بحث کرد.

ادامه مطلب را دنبال کنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و چهارم خرداد 1393ساعت   توسط   | 


همایش «حقوق شهروندی در گفتمان مردم‌سالاری دینی» عصر امروز، سه‌شنبه 12 آذر‌ماه با حضور اساتید و پژوهشگران جامعه حقوقی و به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

در ابتدای این همایش و پس از تلاوت کلام‌الله مجید، دکتر سید محمد مهدی غمامی دبیر این همایش ضمن مثبت ارزیابی کردن کلیت توجه به رعایت حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه مهمترین مسائل هر نظام حقوقی، حقوق شهروندی است، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی است و باید مفهوم متفاوتی از حقوق شهروندی به معنای رایج را مطرح کند. در واقع باید مطالعه کرد تا یک نظریه بومی اسلامی بر تمامیت منشور حاکم گردد.

وی ضمن لزوم توجه نهادهای عمومی به مسئله رعایت حقوق شهروندی، مطرح شدن مسئله حقوق شهروندی از سوی دولت جدید را مهم‌ترین دلیل برگزاری این همایش عنوان و اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی باید منطبق بر نظام اسلامی باشد نه منشورها و میثاقین و توافق‌نامه‌های بین‌المللی. 

وی ادامه داد که فارغ از اینکه ماهیت منشور چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند ظاهراً صلاحیت اصلی در زمینه اهتمام در زمینه حقوق شهروندی مطابق صراحت اصل 156 قانون اساسی متعلق به قوه قضاییه است. چنانکه مطابق قانون برنامه پنجمٰ این قوه ملزم به آموزش و ارتقاء حقوق شهروندی شده است. 

دبیر همایش «حقوق شهروندی در گفتمان مردم‌سالاری دینی» از ارسال 47 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و گفت: مقاله‌های دریافتی در حال بررسی است و بزودی توسط مرکز تحقیقات شورای نگهبان در مجموعه‌ای ارزشمند منتشر خواهد شد.

محمدجواد جاوید، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دیگر سخنران این همایش بود که به بررسی منشور حقوق شهروندی پیشنهادی از سوی دولت پرداخت.

اصل تدوین منشور مثبت است اما!

وی با مثبت ارزیابی کردن اصل تدوین منشور و ضرورت آن، عنوان کرد: نمی‌توان منکر شد که اصل تدوین منشور کاری مثبت بوده است چرا که باید حقوق مردم استیفا شود ولو در قالب منشور؛ اما فارغ از نیت افرادی که این منشور را تدوین کرده‌اند امیدواریم این منشور در مسیر اجرای عدالت باشد.

این استاد دانشگاه تهران به بررسی مشکلات صوری منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: خود عنوان «منشور حقوق شهروندی» جای تأمل دارد و اینکه چرا از واژه منشور استفاده شده است و منظور از تیترهای عنوان شده در سند چیست؟ از سوی دیگر یکنواخت نبودن قلم منشور، غلط‌های املایی، تکرار برخی از مطالب و استفاده نکردن از ادبیات حقوقی برای نوشتن منشور از مشکلات صوری آن است.

عدم تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

جاوید انتقاد جدی وارد بر منشور حقوق شهروندی را عدم تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی دانست و گفت: حقوق شهروندی و حقوق بشر با هم تفاوت دارند؛ حقوق بشر یک حقوق پایه است و اساساً چه دولت چنین حقی را عنوان کند یا نکند، موظف به تضمین چنین حقی است؛ مثلاً همه مردم حق حیات و حق مسکن دارند و دولت موظف به تأمین این حقوق است که جزو حقوق بشر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حقوق بشر جزو بدیهیات و تعهدات همه دولت‌ها(چه دولت اسلامی و چه دولت غیر اسلامی) است و دولتی که در تحقق یکی از این حقوق ناکام باشد در موجودیت خود نامشروع است.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بخش‌های زیادی از حقوق مطرح شده در منشور حقوق شهروندی را جزو حقوق بشر دانست و گفت: باید بخش‌هایی از این حقوق از منشور جدا شود، چرا که تفکیکی بین حقوق بشر و شهروندی در این منشور صورت نگرفته است.

وی نقص دوم منشور را نبود تعریف حقوق شهروندی در خود منشور و مشخص نبودن تابعیت این حقوق از مکاتب حقوقی عنوان و اظهار کرد: حقوق شهروندی ناظر بر یک وضعیت جمعی است و در وضعیت جمعی حقوق بشر محدود می‌شود.

جاوید ادامه داد: در حقوق بشر مطرح می‌شود که همه با هم برابر هستند اما در حقوق شهروندی اصولاً صلاحیت‌های اجتماعی و استحقاق‌های جمعی مبنای حقوق شهروندی می‌شود و سراسر حقوق شهروندی پر است از تمایزهای روا به نحوی که هر کس در آن بیشتر به عموم خدمت کند برای حکومت مقرب‌تر است.

منشور حقوق شهروندی حق است، قانون است یا برنامه؟

وی از دیگر مشکلات منشور حقوق شهروندی را اینگونه عنوان کرد که مشخص نیست این منشور حق است، قانون است یا برنامه؛ همچنین جامع و مانع هم نیست و مدام می‌توان موارد جدید را به آن اضافه کرد.

در ادامه همایش سید محمد هادی راجی، دکترای حقوق عمومی  و مدرس دانشگاه به بررسی مسئله پاسخ‌گویی در منشور حقوق شهروندی پرداخت و با اشاره به اینکه در منشور سه بار بر لزوم پاسخ‌گویی اشاره شده است، گفت: هر کس کاری انجام دهد باید برای آن کار تبیین و توضیح ارائه کند و همچنین باید ملاکی(ضمانت اجرا) برای سنجش توضیح وی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در متون اسلامی عنوان پاسخ‌گویی مطرح نشده است اما «مسئولیت» مطرح شده که با توجه به مسائلی که در خصوص مسئولیت در متون اسلامی آمده می‌توان به ارتباط تنگاتنگ مسئولیت و پاسخ‌گویی دست یافت.

راجی در خصوص اهداف و ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان گفت: وقتی فرد خود را پاسخ‌گو بداند خود را کنترل نیز خواهد کرد و در نتیجه نواقص کار خود را برطرف می‌کند، همچنین پاسخ‌گو بودن باعث می‌شود سوء‌ظن‌های به وجود آمده رفع شود.

وی با اشاره به دستور حضرت علی(ع) به مالک اشتر در خصوص پاسخ‌گو بودن به مردم، گفت: اگر مسئولان دلایل کارهای خود را بیان کنند مردم از یاری آنها دریغ نمی‌کنند.

علی غلامی، رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این همایش برقراری ارتباط خوب میان معاونت حقوقی رئیس جمهور و دانشگاه‌ها را اتفاقی خوب ارزیابی و هدف از برگزاری این همایش را اعلام آمادگی در همین راستا عنوان کرد.

بعد از دکتر غلامی دکتر رهپیک ریاست پژوهشکده شورای نگهبان که از برگزارکنندگان اصلی این همایش بود بر لزوم رعایت اصل تناسب تاکید کرد. به این معنا که این منشور فارغ از ماهیتش باید متناسب با مبانی نظام اسلامی ایجاد شود تا یک قاعده‌ی معتبر باشد. 

 وی گفت: قاعده‌ای در مباحث بنیادین حقوقی مطرح است و آن این است که همه قواعد حقوقی با واسطه کم یا زیاد به بنیان‌های علمی و فلسفی متناسب با خودشان ارجاع می‌شوند.

این عضو شورای نگهبان ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد، این قاعده در طول تدوین و اجرا دچار مشکل خواهد شد. البته این نظریه، نظریه‌ای به نام تناسب است منتهی در کنار این نظریه مساله‌ای مطرح است و آن اینکه بعضی موضوعات مانند حقوق بشر به دلیل داشتن ماهیت ویژه هم موضوع حقوق و هم موضوع بنیان‌های فلسفی کلان هستند.

ره‌پیک اظهار کرد: ما در طول این سی و چند سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد مباحثی درباره حقوق شهروندی داشته‌ایم و بعضی از آنها به قانون تبدیل شده‌ است. پس ما یک تجربه در این زمینه داریم و مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی باید از این تجربه‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه گفته شده یکی از اهداف تهیه منشور حقوق شهروندی، تجمیع بوده است، ادامه داد: اگر ما از گذشته تجربه‌ای داریم خوب است که این تجربه مورد استفاده قرار گیرد و چالش‌های گذشته تکرار نشود.

این عضو شورای نگهبان گفت: ضمن آنکه همیشه باید از ابتکار، کار علمی و توسعه حقوق دفاع کرد باید بهترین راه‌حل، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها را پیگیری کرد. 

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور دیگر سخنران این مراسم بود که طی سخنانی به نحوه تدوین منشور حقوق شهروندی پرداخت و تصریح کرد: آنچه در این منشور عنوان شده در حدود اختیارات قوه مجریه است و در تدوین آن بر اجرایی بودن آن تأکید شده است و ما امیدواریم بتوانیم در عرصه عمل این منشور را به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم.

وی زیربنای منشور حقوق شهروندی را کرامت انسانی همانگونه که در قرآن بیان شده است دانست و گفت: فرمان هشت ماده‌ای امام راحل صراحتا بر حقوق شهروندی اشاره دارد و مورد استفاده ما قرار گرفته است. همچنین اصول قانون اساسی که متکی بر اصول دینی است مد نظر بوده و این منشور هیچ یک از قوانین کشور را نقض نمی‌کند.

پس از خانم دکتر امین زاده دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان به ارایه بحث پرداخت و بر لزوم توجه به مبانی اسلامی تاکید کرد. ایشان با استناد به سیره‌ی نبوی و علوی بیان کردند که مبانی حقوق شهروندی و سازوکارهای اسلامی متفاوت است و کمتر به آن توجه شده است. در حالی که برخی خود را مسحور مبانی غربی دیده و از روشهای ایشان گرته برداری می‌کنند.

در ادامه سخنران بعدی دکتر اکبر طلابکی بود که بر لزوم توجه به اصل هشتم قانون اساسی در این سند اشاره کرد و این اصل را مبنای تضمین حقوق شهروندی و سازوکاری کاملاً اسلامی معرفی کردند.در انتهای این همایش، نشست تخصصی و تحلیلی ناظر به منشور برگزار شد. و بندهای مختلفی از منشور مورد طرح و نقد قرار گرفت. همچنین پرسش و پاسخ دانشجویی نیز در انتهای برنامه انجام شد.

+ نوشته شده در  دوازدهم آذر 1392ساعت   توسط   |