حقوق

مقالات حقوقی (برداشت صرفاَ با تصریح به منبع مجاز است)

شفافيت و برابري مالياتي حق مردم است


سید محمد مهدی غمامی

با این تصمیم در حالی که بسیاری از باشگاه‌ها، قراردادهای واقعی خود را برای گریز از مالیات ارایه نمی‌دهند یک امکان مغایر اصول کلی و قانونی نیز با تصمیم هیات محترم وزیران برای گریز از برابری ایجاد شده است

کافه حقوق، سیدمحمدمهدی غمامی - دولت از همه شهروندان و هر فعال اقتصادی بر اساس قوانین به طور برابر مالیات اخذ می‌کند. مالیات‌ها قرار است بدون تبعیض اخذ و بدون تبعیض، همه از منافع آن بهره مند شوند. در نتیجه هرگونه تخفیف و معافیت مصداق رانت و نقض حاکمیت قانون ماهوی است، حتی برای بهترین کارها.

از حقوق شهروندی مسلم رعایت برابری و نفی تبعیض است. خاصه در مورد مالیات که با اعمال اقتدارات ویژه از همه اخذ می‌گردد و مکرر تبیین شده و همه شهرندان نیز بدان اذعان داشته‌اند که اگر اخذ آن اجباری است، باید اطلاعات شفاف آن نیز به نحوی که بیانگر نفی هر گونه تبعیض و رانت می‌باشد، در معرض عموم قرار داده شود. این حکم را بروشنی می‌توانیم از ماده (۱۰) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استخراج کنیم که تصریح می‌نماید: «هریک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد…» به این ترتیب مقدمه‌ی نفی تبعیض مالی و مالیاتی با الزام به انتشار عمومی فراهم می‌گردد.

قاعده ی کلی نفی رانت

وقتی نظام کشور ما مبتنی بر «نفی تبعیض» (بند (۹) و (۱۴) اصل سوم قانون اساسی) بنا شده باید هم در مرحله‌ی فرا قانون و هم در مرحله ی اجرای قانون ملتزم به برابری و نفی تبعیض باشیم. علیهذا یک اصل کلی بوجود خواهد آمد که «قوانین نمی‌توانند موجد تبعیض و ترجیح و معافیت و خروج از شمول شوند.» حال به فرض اگر قانونی چنین کرد باید بگوییم قانون مرتکب نقض اصول کلی را شده ولی به هر حال لازم الاجرا می‌ماند، مگر آنکه از شیوه های تفسیری بهره ببریم. به این ترتیب که اصل کلی نفی تبعیض را تبدیل به روح قانون کرده و مفاد مغایر با آن روح کلی را متروک نموده یا آن قدر مضیق تفسیر کنیم که کار به مرحله‌ی اجرا نرسد.

جالب آن که نص صریح بند (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۴- بیان می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.» به این ترتیب این اصل کلی را قانونگذار به دولت تکلیف می‌کند و البته باید خود نیز به آن پایبند باشد.

تفسیر مضیق از معافیت

همانطور که توضیح دادیم وقتی اصل بر عدم تبعیض باشد، هر شخص موضوع قانون، نباید و نمی‌تواند از شمول آن به هر توجیهی معاف گردد. مطابق ماده (۱۳۴) قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۲۷/۰۵/۱۳۸۸) «درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.» بنابراین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی تنها با دو قید معاف است، اول داشتن مجوز وزارت ورزش و جوانان؛ و دوم تنها درآمدهایی که منحصراً مربوط به فعالیتهای ورزشی قابل توجیه مستقیم باشد. باید در نظرداشته باشیم که این قیود قانونی از یک سو توسط مشمولین یاد شده رعایت نمی‌شود و هم از سوی دیگر، به تازگی دولت در جلسه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ قیود قانونی را کنار نهاده و امکان معافیت مالیاتی را برای تجارت‌های باشگاهی با عنوان «فروش لوازم متضمن نشان و مشخصات باشگاه و …» فراهم ساخته است. با این تصمیم در حالی که بسیاری از باشگاه‌ها، قراردادهای واقعی خود را برای گریز از مالیات ارایه نمی‌دهند، یک امکان مغایر اصول کلی و قانونی نیز با تصمیم هیات محترم وزیران برای گریز از برابری ایجاد شده است؛ راهی برای تجارت‌های خارج از قاعده‌ی برابری و رقابت مورد نظر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴).

به نقل از كافه حقوق

+ نوشته شده در  یکم بهمن 1393ساعت   توسط   | 

حقوق همشهری یکی از ضمایم هفتگی روزنامه همشهری است که هر هفته تا سال 1390 هر دوشنبه و از آن به بعد تا كنون هر سه شنبه بدون وقفه به همراه روزنامه چاپ می‌شود و به یکی از مهمترین رسالت‌های شهرداری که آموزش، تحقق و گسترش «حقوق شهري و شهروندی» است، مي‌پردازد.

حقوق‌همشهری در راستای توجه به لزوم آموزش حقوق و تكاليف شهروندی و اصل «حاکمیت قانون» در 16 صفحه به موضوعات متعددی می‌پردازد تا هم شهروندان عادی و هم نخبگان و حقوقدانان بتوانند از مطالب آن بهره ببرند و در مسایل روزانه زندگی شخصی و کاری خود از اصول و قواعد قانونی در کنار اخلاق و تعاون اجتماعی استفاده کنند.

در این میان حقوق همشهری سعی کرده است بر هنجارهاي قانوني مربوط به شهروندان تهرانی تمرکز بیشتری داشته باشد. به همین دلیل دو صفحه کامل هر شماره از حقوق همشهری به حقوق شهری و حقوق همگاني می‌پردازد و تمامی قوانین و مقررات عمومی ناظر به شهر و شهروندان را تحلیل و به زبان ساده توسط حقوقدانان ذي‌صلاح بیان می‌کند. البته تنها در این دو صفحه به مسایل حقوق شهری و شهرداری پرداخته نمی‌شود و در صفحات دیگر به فراخور موضوع نیز در قالب گزارش و خبر حقوقی تحلیلی به موضوع شهر پرداخته می‌شود.

از مطالب پرمخاطب حقوق همشهری که برای تحریریه این ضمیمه نیز هم پرکار و هم بسیار خوشایند است بخش مربوط به پرسش و پاسخ است. در این بخش به سوالات شهروندان در خصوص مشکلات و دعاوی حقوقی‌شان پاسخ داده شده و به راهنمایی شهروندان برای داشتن یک زندگی مبتنی بر قانون پرداخته می‌شود. علاوه بر این دو صفحه، حقوق همشهري بهترين صفحات مياني خود را هر هفته  به تبيين حقوقي مسائل پر مراجعه شهروندان در قالب اينفوگراف (صفحه 8 و 9) و تايم لاين قوانين و مقررات (صفحه 14) اختصاص مي‌دهد.

به اين ترتيب و با ملاحظه‌ي امكانات موجود حقوق همشهري بادوام‌ترين جريده‌ي پر مخاطب عمومي در ميان امثال و نظاير خود است كه با رعايت اتقان كافي بر نظم و استمرارش تاكيد داشته است.

+ نوشته شده در  دوم آذر 1393ساعت   توسط   | 

 

پایگاه های اینترنتی متعددی هستند که دسترسی به پایان نامه های لاتین دانشگاه های جهان را فراهم کرده‌اند. در ادامه مطلب می‌توانید به این پایگاه‌ها دسترسی یابید.

 

ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هجدهم مهر 1393ساعت   توسط   | 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۰۳۵۰/ت۵۰۵۴۱ هـ مـورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳، مـوضـوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاسـت جمـهوری»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (۴) الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

 

... ادامه دارد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سیزدهم مهر 1393ساعت   توسط   |