حقوق

مقالات حقوقی (برداشت صرفاَ با تصریح به منبع مجاز است)

 

ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد. البته کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه یعنی حداکثر 11 ساعت تقلیل دهند؛ ولی میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان کاهش خواهد یافت. کافه حقوق- همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان که تمامی کارمندان دولت و کارگران بر حسب عادت چندین ساله در دولت نهم و دهم انتظار کاهش ساعات اداری را داشتند، با اقدام عدم تغییر ساعات اداری توسط دولت مواجه شدند. اقدامی که در ابتدای امر، سر و صدای زیادی در رسانه‌ها و محافل اداری و کارگری کشور ایجاد کرد که روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، هفته گذشته در پی برخی نارضایتی‌ها، طی اطلاعیه‌ای، اقدام خود را کاملا قانونی خواند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هجدهم تیر 1393ساعت   توسط   | 

در فرآيندانصراف از يارانه چه کساني مي‌بايست انصراف مي‌دادند آيا مراجعه ساده به وجدان عمومي با توجه ماهيت اقتصادي يارانه ها درست بود؟ آيا دولت به تکليف خود در اجراي قانون عمل کرد؟. همه اين سوالات را مي توان بعد از گذار از جريان انصراف از دريافت يارانه با فراغ بال بيشتري مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقي آن بحث کرد.

ادامه مطلب را دنبال کنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و چهارم خرداد 1393ساعت   توسط   | 


همایش «حقوق شهروندی در گفتمان مردم‌سالاری دینی» عصر امروز، سه‌شنبه 12 آذر‌ماه با حضور اساتید و پژوهشگران جامعه حقوقی و به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

در ابتدای این همایش و پس از تلاوت کلام‌الله مجید، دکتر سید محمد مهدی غمامی دبیر این همایش ضمن مثبت ارزیابی کردن کلیت توجه به رعایت حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه مهمترین مسائل هر نظام حقوقی، حقوق شهروندی است، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی است و باید مفهوم متفاوتی از حقوق شهروندی به معنای رایج را مطرح کند. در واقع باید مطالعه کرد تا یک نظریه بومی اسلامی بر تمامیت منشور حاکم گردد.

وی ضمن لزوم توجه نهادهای عمومی به مسئله رعایت حقوق شهروندی، مطرح شدن مسئله حقوق شهروندی از سوی دولت جدید را مهم‌ترین دلیل برگزاری این همایش عنوان و اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی باید منطبق بر نظام اسلامی باشد نه منشورها و میثاقین و توافق‌نامه‌های بین‌المللی. 

وی ادامه داد که فارغ از اینکه ماهیت منشور چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند ظاهراً صلاحیت اصلی در زمینه اهتمام در زمینه حقوق شهروندی مطابق صراحت اصل 156 قانون اساسی متعلق به قوه قضاییه است. چنانکه مطابق قانون برنامه پنجمٰ این قوه ملزم به آموزش و ارتقاء حقوق شهروندی شده است. 

دبیر همایش «حقوق شهروندی در گفتمان مردم‌سالاری دینی» از ارسال 47 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و گفت: مقاله‌های دریافتی در حال بررسی است و بزودی توسط مرکز تحقیقات شورای نگهبان در مجموعه‌ای ارزشمند منتشر خواهد شد.

محمدجواد جاوید، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دیگر سخنران این همایش بود که به بررسی منشور حقوق شهروندی پیشنهادی از سوی دولت پرداخت.

اصل تدوین منشور مثبت است اما!

وی با مثبت ارزیابی کردن اصل تدوین منشور و ضرورت آن، عنوان کرد: نمی‌توان منکر شد که اصل تدوین منشور کاری مثبت بوده است چرا که باید حقوق مردم استیفا شود ولو در قالب منشور؛ اما فارغ از نیت افرادی که این منشور را تدوین کرده‌اند امیدواریم این منشور در مسیر اجرای عدالت باشد.

این استاد دانشگاه تهران به بررسی مشکلات صوری منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: خود عنوان «منشور حقوق شهروندی» جای تأمل دارد و اینکه چرا از واژه منشور استفاده شده است و منظور از تیترهای عنوان شده در سند چیست؟ از سوی دیگر یکنواخت نبودن قلم منشور، غلط‌های املایی، تکرار برخی از مطالب و استفاده نکردن از ادبیات حقوقی برای نوشتن منشور از مشکلات صوری آن است.

عدم تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

جاوید انتقاد جدی وارد بر منشور حقوق شهروندی را عدم تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی دانست و گفت: حقوق شهروندی و حقوق بشر با هم تفاوت دارند؛ حقوق بشر یک حقوق پایه است و اساساً چه دولت چنین حقی را عنوان کند یا نکند، موظف به تضمین چنین حقی است؛ مثلاً همه مردم حق حیات و حق مسکن دارند و دولت موظف به تأمین این حقوق است که جزو حقوق بشر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حقوق بشر جزو بدیهیات و تعهدات همه دولت‌ها(چه دولت اسلامی و چه دولت غیر اسلامی) است و دولتی که در تحقق یکی از این حقوق ناکام باشد در موجودیت خود نامشروع است.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بخش‌های زیادی از حقوق مطرح شده در منشور حقوق شهروندی را جزو حقوق بشر دانست و گفت: باید بخش‌هایی از این حقوق از منشور جدا شود، چرا که تفکیکی بین حقوق بشر و شهروندی در این منشور صورت نگرفته است.

وی نقص دوم منشور را نبود تعریف حقوق شهروندی در خود منشور و مشخص نبودن تابعیت این حقوق از مکاتب حقوقی عنوان و اظهار کرد: حقوق شهروندی ناظر بر یک وضعیت جمعی است و در وضعیت جمعی حقوق بشر محدود می‌شود.

جاوید ادامه داد: در حقوق بشر مطرح می‌شود که همه با هم برابر هستند اما در حقوق شهروندی اصولاً صلاحیت‌های اجتماعی و استحقاق‌های جمعی مبنای حقوق شهروندی می‌شود و سراسر حقوق شهروندی پر است از تمایزهای روا به نحوی که هر کس در آن بیشتر به عموم خدمت کند برای حکومت مقرب‌تر است.

منشور حقوق شهروندی حق است، قانون است یا برنامه؟

وی از دیگر مشکلات منشور حقوق شهروندی را اینگونه عنوان کرد که مشخص نیست این منشور حق است، قانون است یا برنامه؛ همچنین جامع و مانع هم نیست و مدام می‌توان موارد جدید را به آن اضافه کرد.

در ادامه همایش سید محمد هادی راجی، دکترای حقوق عمومی  و مدرس دانشگاه به بررسی مسئله پاسخ‌گویی در منشور حقوق شهروندی پرداخت و با اشاره به اینکه در منشور سه بار بر لزوم پاسخ‌گویی اشاره شده است، گفت: هر کس کاری انجام دهد باید برای آن کار تبیین و توضیح ارائه کند و همچنین باید ملاکی(ضمانت اجرا) برای سنجش توضیح وی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در متون اسلامی عنوان پاسخ‌گویی مطرح نشده است اما «مسئولیت» مطرح شده که با توجه به مسائلی که در خصوص مسئولیت در متون اسلامی آمده می‌توان به ارتباط تنگاتنگ مسئولیت و پاسخ‌گویی دست یافت.

راجی در خصوص اهداف و ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان گفت: وقتی فرد خود را پاسخ‌گو بداند خود را کنترل نیز خواهد کرد و در نتیجه نواقص کار خود را برطرف می‌کند، همچنین پاسخ‌گو بودن باعث می‌شود سوء‌ظن‌های به وجود آمده رفع شود.

وی با اشاره به دستور حضرت علی(ع) به مالک اشتر در خصوص پاسخ‌گو بودن به مردم، گفت: اگر مسئولان دلایل کارهای خود را بیان کنند مردم از یاری آنها دریغ نمی‌کنند.

علی غلامی، رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این همایش برقراری ارتباط خوب میان معاونت حقوقی رئیس جمهور و دانشگاه‌ها را اتفاقی خوب ارزیابی و هدف از برگزاری این همایش را اعلام آمادگی در همین راستا عنوان کرد.

بعد از دکتر غلامی دکتر رهپیک ریاست پژوهشکده شورای نگهبان که از برگزارکنندگان اصلی این همایش بود بر لزوم رعایت اصل تناسب تاکید کرد. به این معنا که این منشور فارغ از ماهیتش باید متناسب با مبانی نظام اسلامی ایجاد شود تا یک قاعده‌ی معتبر باشد. 

 وی گفت: قاعده‌ای در مباحث بنیادین حقوقی مطرح است و آن این است که همه قواعد حقوقی با واسطه کم یا زیاد به بنیان‌های علمی و فلسفی متناسب با خودشان ارجاع می‌شوند.

این عضو شورای نگهبان ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد، این قاعده در طول تدوین و اجرا دچار مشکل خواهد شد. البته این نظریه، نظریه‌ای به نام تناسب است منتهی در کنار این نظریه مساله‌ای مطرح است و آن اینکه بعضی موضوعات مانند حقوق بشر به دلیل داشتن ماهیت ویژه هم موضوع حقوق و هم موضوع بنیان‌های فلسفی کلان هستند.

ره‌پیک اظهار کرد: ما در طول این سی و چند سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد مباحثی درباره حقوق شهروندی داشته‌ایم و بعضی از آنها به قانون تبدیل شده‌ است. پس ما یک تجربه در این زمینه داریم و مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی باید از این تجربه‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه گفته شده یکی از اهداف تهیه منشور حقوق شهروندی، تجمیع بوده است، ادامه داد: اگر ما از گذشته تجربه‌ای داریم خوب است که این تجربه مورد استفاده قرار گیرد و چالش‌های گذشته تکرار نشود.

این عضو شورای نگهبان گفت: ضمن آنکه همیشه باید از ابتکار، کار علمی و توسعه حقوق دفاع کرد باید بهترین راه‌حل، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها را پیگیری کرد. 

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور دیگر سخنران این مراسم بود که طی سخنانی به نحوه تدوین منشور حقوق شهروندی پرداخت و تصریح کرد: آنچه در این منشور عنوان شده در حدود اختیارات قوه مجریه است و در تدوین آن بر اجرایی بودن آن تأکید شده است و ما امیدواریم بتوانیم در عرصه عمل این منشور را به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم.

وی زیربنای منشور حقوق شهروندی را کرامت انسانی همانگونه که در قرآن بیان شده است دانست و گفت: فرمان هشت ماده‌ای امام راحل صراحتا بر حقوق شهروندی اشاره دارد و مورد استفاده ما قرار گرفته است. همچنین اصول قانون اساسی که متکی بر اصول دینی است مد نظر بوده و این منشور هیچ یک از قوانین کشور را نقض نمی‌کند.

پس از خانم دکتر امین زاده دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان به ارایه بحث پرداخت و بر لزوم توجه به مبانی اسلامی تاکید کرد. ایشان با استناد به سیره‌ی نبوی و علوی بیان کردند که مبانی حقوق شهروندی و سازوکارهای اسلامی متفاوت است و کمتر به آن توجه شده است. در حالی که برخی خود را مسحور مبانی غربی دیده و از روشهای ایشان گرته برداری می‌کنند.

در ادامه سخنران بعدی دکتر اکبر طلابکی بود که بر لزوم توجه به اصل هشتم قانون اساسی در این سند اشاره کرد و این اصل را مبنای تضمین حقوق شهروندی و سازوکاری کاملاً اسلامی معرفی کردند.در انتهای این همایش، نشست تخصصی و تحلیلی ناظر به منشور برگزار شد. و بندهای مختلفی از منشور مورد طرح و نقد قرار گرفت. همچنین پرسش و پاسخ دانشجویی نیز در انتهای برنامه انجام شد.

+ نوشته شده در  دوازدهم آذر 1392ساعت   توسط   | 

تنوع فرهنگ ها در كنار بن مايه هاي فلسفي و عقيدتي ملل مختلف باعث شده كلمات هنگام ترجمه از زباني به زبان ديگر معناي اصلي خود را از دست داده و گاه به شكلي متفاوت از معناي حقيقي خود ترجمه شوند. نتيجه ي اين امر بهم ريختگي معنايي و آشفتگي معرفتي در زبان مقصد است، چرا كه كار به يك ترجمه ي ساده محدود نمي شود بلكه با جايگزيني اشتباه يك مفهوم ساير مفاهيم مرتبط با آن نيز اشتباه ترجمه شده و در نهايت ممكن است يك حوزه ي مفهومي در فرهنگ مقصد به اشتباه جا بيافتد. زبان فارسي نيز از اين دست اشتباهات و جايگزين كردن ها مصون نبوده است. از جمله عباراتي كه در فارسي به اشتباه ترجمه شده عبارت "هيومن رايتز" (Human rights) است كه در ايران از آن به "حقوق بشر گفته" تعبير مي شود.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دهم مهر 1392ساعت   توسط   | 

دکتر جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم دولت اعتدال در اقدامی انقلابی، قبولی پذیرفته شدگان بورس ۹۲ را تعلیق کرد. این اقدام منافع مافیای وزارت علوم در اعطای دکتری بی آزمون را در آورده است. آنها بورسیه را حق مکتسبه خود مطابق ضوابط غیر عادلانه می دانند!

این اقدام در حالی رخ داد که مسوولان وزارتخانه کامران دانشجو، امسال در اقداماتی بی سابقه، بیش از هر سال نسبت به فراخوان از نورچشمی ها و آقازاده ها برای پذیرش بدون کنکور و بورس دعوت کرده بودند تا صدها نفر خارج از روند عادلانه، وارد مقاطع دکتری و حتی هیئت علمی دانشگاه ها شوند؛ امری که نمونه اعلای! آن، در موضوع دانشگاه علامه طباطبایی افشا شد و مشخص شد برخی آقازاده ها و برخی مسوولان دانشگاه هم در جمع افراد بورسیه شده، فی الفور به عضویت هیئت علمی در آمده اند.


خبرگزاری فارس در انتقاد از اقدام انقلابی توفیقی نوشت: در حالی که سالیانه با در نظر گرفتن اعلام نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پس از تامین اعتبارات لازم در وزارت علوم برای ثبت نام بورس فراخوان صادر شده و پس از طی مراحل و تشریفات اداری شورای بورس وزارت علوم و کسب امتیازات لازم توسط متقاضیان، اسامی پذیرفته شدگان اعلام می شود، سرپرست وزارت علوم دولت اعتدال در اقدامی بی سابقه، دستور تعلیق قبولی پذیرفته شدگان بورس سال 92 و بورسیه های سنوات قبل که هنوز حکم بورس تحصیلی آنان صادر نشده است، صادر کرد.

در ابلاغیه مرتبط آمده است که وجود مشکلات اعتباری دلیل این اقدام بوده است.
متن این ابلاغیه به شماره 80894 / و مورخ 1392/6/2 به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ملاباشی
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان دانشجویان
با سلام
پیرو مذاکرات تلفنی مورخ 1392/5/30 مجددا تاکید می گردد که با توجه به مشکلات اعتبارات سال جاری تا اطلاع ثانوی از ایجاد هرگونه تعهد جدید، صدور ابلاغ بورس و اعلام موافقت با بورس به افراد اکیدا خودداری فرمایید.
با آرزوی توفیق الهی
دکتر جعفر توفیقی
سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری

+ نوشته شده در  چهارم شهریور 1392ساعت   توسط   |